خبراء ينصحون بعدم تسديد رسوم مالية مقابل التسجيل
مواقع توظيف تحتال إلكترونياً
كشف باحثون عن عمل عبر مواقع توظيف إلكترونية لـ«الإمارات اليوم» عن تعرّضهم لعمليات احتيال من أشخاص خارج الدولة، بعدما حصلوا على بياناتهم الشخصية ومعلومات عنهم عن طريق سيرهم الذاتية المسجلة في مواقع شركات توظيف داخل الدولة.
وأكدوا أنهم تلقوا مخاطبات باسم شركات كبرى، أغلبها ماليزية، مرفقة مع بيانات حقيقية حول هذه الشركات، لتدعيم مراسلاتهم وكسب ثقة الباحثين عن عمل.
وحول عوامل السرية التي تكفلها مواقع التوظيف للباحثين عن عمل، قال مدير شركة توظيف كبرى داخل الدولة إن عامل السرية متوافر بحسب رغبة الطرفين «فقد لا يرغب صاحب العمل في نشر اسم الشركة لسبب أو لآخر، كما أن الباحث عن عمل قد يرغب في إبقاء اسمه أو اسم شركته سريين. وعلى الموقع أن يضمن هذه السرية للطرفين».
في المقابل، اعتبر مدير شركة نوكري ركريوتمنت للتوظيف الدكتور عماد الدين عمر أن مثل هذه العمليات تستغل حاجة الباحثين عن العمل مالياً، خصوصاً في داخل الإمارات التي تعتبر سوق العمل فيها مفتوحة، وفيها أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل سواء من الطلبة أو الموظفين الراغبين في عمل أفضل أو الخريجين. وأشار إلى أن دفع أية مبالغ مالية للشركة مقابل عملية التوظيف حتى وإن كانت بحجة تخليص المعاملات الرسمية هو مؤشر إلى أن عملية التوظيف نفسها وهمية، لأن المتعارف عليه أن صاحب العمل هو المتكفل بكل نفقات التوظيف، ومن غير المنطقي أن تعرض شركة راتباً شهرياً لموظف يتجاوز 5000 دولار وتطالبه بقيمة رسوم تأشيرة الدخول.
ودعا عمر إلى الابتعاد عن مثل هذه الشركات وكذلك شركات التوظيف نفسها التي تطالب برسوم تسجيل السيرة الذاتية على الموقع الإلكتروني الخاص بها، لأن «المفترض أنها ستحصل على حقها من صاحب العمل وليس من الباحث عن عمل».
وأكّد أن شركات التوظيف التي تتمتع بشفافية وصدقية هي تلك التي لا تتيح كل بيانات المسجلين لديها لأصحاب الشركات، وإنما تتيح لهم البيانات المتعلقة بخبراتهم ومؤهلاتهم، وتحجب عنهم بيانات الاتصال بهم، حتى لا يتصلوا بالباحثين عن عمل إلا من خلالها.
أما الرائد الدكتور عبدالسلام محمد البلوشي، المحاضر في أكاديمية شرطة دبي، فرأى أن شرط إخلاء المسؤولية الذي تضمنه بعض شركات التوظيف لتخلي مسؤوليتها عند الاستيلاء على بيانات الباحثين عن عمل لديها واستغلالها من جانب البعض ليس قانونياً، لأن الباحث عن عمل عندما سجل بياناته الشخصية جعلها في عهدة الشركة لاستخدامها لهدف محدد، وعليها حماية هذه البيانات.
وقال إن بيانات المسجلين «ربما تتعرض للسرقة عن طريق القرصنة الإلكترونية في حال لم تستخدم الشركة برامج حماية كافية، أو كانت تتبادل هذه البيانات مع شركات قد يستغلها بعض الموظفين فيها بصورة غير قانونية»، مشيراً إلى أن «عمليات الاحتيال قد تقع من داخل شركة التوظيف نفسها، فهناك حالات تورّط فيها موظفون في شركات توظيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
ودعا البلوشي أي مواطن أو مقيم باحث عن عمل إلى التعامل مع شركات التوظيف المعروفة والمعتمدة داخل الدولة، والتحقق من جهة العمل مباشرة في حال ورود أية عروض عمل خارج الدولة، وطالب بعدم دفع مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال خصوصاً عن طريق الدفع الإلكتروني، لأن «حصول هؤلاء القراصنة على أرقام الحسابات البنكية الشخصية، إضافة إلى البيانات المدونة في السيرة الذاتية، ينطوي على خطورة كبيرة»، مشيراً إلى أن «البيانات الشخصية في حد ذاتها لا تسمح لأي شخص باختراق الحسابات البنكية الخاصة به، لكن اقترانها ببعض المعلومات التي قد يحصل عليها من الباحث عن عمل عن طريق المراسلات المتداولة بينهما هي التي تشكل خطراً».
موضوع: خبراء ينصحون بعدم تسديد رسوم مالية مقابل التسجيل 
الأحد أغسطس 02, 2009 1:54 pm
